گرهگشایی از طرحهای عمرانی نیمه تمام یزد با مولدسازی داراییهای مازاد دولت
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۵۳۸
ایسنا/یزد فرآیند شناسایی اموال مازاد دولتی و مولدسازی آن در استان یزد از سال گذشته آغاز شده و با دقت و شفافیت در حال اجرا است؛ فرآیندی که اطلاع رسانی لازم در مورد آن انجام شده و نیازمند آن است که با مشارکت مردم و بخش خصوصی عملیاتی شود.
داراییهای مازاد دولت یا سرمایههای راکد میتواند گره از طرحهای ضروری و نیمهتمام اما فاقد پشتوانه مالی را باز کند و نیاز هر طرح دیگری را که بهدلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است، تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به کار انداختن این داراییهای راکد سالها در محافل قانون گذاری و اجرایی کشور مطرح بود اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت که این مهم را به مرحله اجرا برساند.
استفاده از سرمایههای راکد دولت در مسیر توسعه و تولید در نشستهای مختلف قوه مجریه و همچنین جلسات شورای سران قوا مورد اشاره و تاکید رییس جمهور قرار گرفته است که نشان میدهد دولت برای اجرای این مهم عزم خود را جزم کرده است.
دولت مردمی سیزدهم با اجرای طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، فرصت بزرگی را برای ایجاد تحول بزرگ در استان ایجاد کرد که باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنیم.
طرح و سیاست مولدسازی داراییهای دولت به عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه اجرا می شود و این امر کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال مازاد دولتی می کند.
تامین مالی طرحهای نیمهتمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینهسازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمانهای اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکتها و بنگاههای زیانده با داراییهای ثابت و نهضت عمومی شناسایی داراییهای مازاد دولت توسط مردم از جمله اهدافی است که با اجرای مولدسازی داراییهای دولت تحقق پیدا میکند.
به گفته کارشناسان، منظور از مولدسازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی اجاره، تهاتر، مشارکت، سرمایهگذاری است و فروش در اولویت آخر قرار دارد و انتظار میرود مدیران مشارکت و سرمایهگذاری را به جای فروش در اولویت قرار دهند.
«محمدجواد رحمانی» یک کارشناس مسایل مالی بر مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی برای نگهداری اموال مازاد در اختیار خود نباید پافشاری کنند چون دستگاه های اجرایی جدا از هم نیستند و لازم است در پیشبرد طرح ها، امکانات را در اختیار یکدیگر بگذارند.
وی ادامه داد: این نگاه که دارایی های مازاد فقط و منحصرا از آن یک دستگاه خاص است و باید در هر شرایطی آن را حفظ کرد، نگاه درستی نیست، چراکه می توان با واگذاری برخی دارایی های مازاد مثل زمین، منشا خدمات قابل توجهی در قسمت های دیگر شد.
رحمانی با بیان اینکه در زمان حاضر ساختمان های نیمه کاره زیادی در استان وجود دارد؛ اما از آن به نحو مطلوبی استفاده نمی شود، گفت: مولدسازی بزرگترین امکان و فرصت برای مجموعه مدیریتی است که با فروش اموال مازاد دولتی می توان برای ایجاد و توسعه زیرساخت های استان به شکل مطلوب استفاده کرد.
«محمد رضا زارع رشکوئیه» ذیحساب یکی از دستگاههای اجرایی استان نیز با اشاره به نقش ذیحسابان در اجرایی شدن مولدسازی اموال مازاد دولت، گفت: در صورتی که اعتبارات حاصل فروش اموال مازاد به خود دستگاه اختصاص یابد و در جهت منافع و کارکنان همان دستگاه هزینه شود کار مطلوبی است.
وی با اشاره به کمبود منابع مالی برخی دستگاههای اجرایی افزود: باید درصدی از منابع حاصل از فروش به بخش هایی از فعالیت های دولت اختصاص یابد که اعتبارات کافی ندارند به ویژه اینکه بخش هایی از دولت در زمینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با مشکلات زیادی مواجه اند.
«علی اکبر صائبی» معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به اینکه مولدسازی از سیاست های مهم دولت در تامین مالی طرح های نیمه تمام است؛ بر استفاده کامل ذیحسابان از طرفیت های طرح مولد سازی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ذیحسابان می توانند در شناسایی اموال دولتی به ویژه امول مازاد نقش داشته باشند گفت: این کار در استان یزد با تعامل با مدیران استان انجام شده و اموال مازاد شناسایی و به کارگروه مولدسازی برای اتخاذ تصمیمات بعدی معرفی شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اقتصاد و دارایی یزد، صائبی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی، دستگاههای اجرایی مسئول حفظ و حراست اموال دولتی هستند و مسئولیت نظارت بر این اموال نیز بر عهده وزارت اقتصاد و ذیحسابان است گفت: وزارت اقتصاد مجاز است به اموال دولتی رسیدگی و حساب و کتاب آن را مشخص کند.
وی با بیان اینکه در استان یزد بابت مولدسازی مشکل خاصی در رابطه با آن وجود ندارد و ذیحسابان در رابطه با مولدسازی توجیه هستند و برای اجرای آن همکاری دارند از آنها خواست نهایت تلاش خود را برای اجرایی شده آن انجام دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی طرح هاي نيمه تمام مولدسازی اموال مازاد دولت يزد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری اموال مازاد دولتی دستگاه های اجرایی اموال مازاد دولت دارایی های مازاد نیمه تمام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت حتما بخوانند/ اگر شرایط دریافت سهام عدالت را دارید، این کار را انجام دهید؟
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است. وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به 5 میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم. بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند. وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد. کانال عصر ایران در تلگرام